الاسرى الاطفال وجثامين الشهداء المعتقلة

أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية

اشارت احصائيات حول الاسرى الاطفال الى إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت منذ بداية "انتفاضة الأقصى" قرابة 6200 طفلاً، فيما لا تزال تعتقل منهم قرابة 277 طفلاً أسيراً في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.

حرمان مطلق من الحقوق

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من التعليم ...

إن إعتقال وإستجواب وسجن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية وضباط الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن الإسرائيلي، ليس بظاهرة جديدة. فقد دأبت اسرائيل على إعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة فى عام 1967.

فخلال الإنتفاضة الأولى، تم إعتقال الأطفال وتوقيفهم بأعداد جماعية بتهمة إلقاء الحجارة وغيرها من أشكال المقاومة السياسية. أما أثناء الإنتفاضة الثانية، فقد بدأت اسرائيل بإستخدام الإعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين وقامت إسرائيل بإدانة وسجن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما لفترات تصل إلى 6 اشهر. ووفقا لما جاء في التقرير السنوي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لعام 2002، لم تكن أنماط الإعتقال هذه موجودة خلال سنوات الإنتفاضة الاولى.

على مدى السنوات التي أعقبت الإنتفاضة الثانية، أصبح إعتقال وإستجواب وسجن الأطفال الفلسطينيين عملية ممنهجة، وذلك بوجود أعداد شهرية من الأطفال المعتقلين تتراوح بين 350 و 430 طفل. وحتى نهاية تموز 2007، كان هناك حوالي 385 طفل فلسطيني رهن الإعتقال الإسرائيلي. خلال الفترة من شهر كانون ثاني إلى حزيران 2007، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 12 شهراً و 3 سنوات أو أكثر بحق 47.1٪ من الأطفال الفلسطينيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ولم تتم تبرأة أي طفل من التهم المنسوبة له.

يعتبر النظام العسكري الإسرائيلي الذي تتم بموجبه محاكمة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية جزء من النظام القانوني العسكري الأوسع الذي يتحكم بمختلف مناحي حياة الفلسطينيين.

في مركز الاعتقال والتوقيف تمارس ضد الأطفال أنماط مختلفة من المعاملة السيئة تصل في حالات عديدة إلى التعذيب.

الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يتعرضون للموت البطيء..!

تقرير لوزارة الأسرى بمناسبة يوم الصحة العالمي:

الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يتعرضون للموت البطيء..!

أخبار متفرقة

أكدت الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين في تقرير لها بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يصادف السابع من ابريل نيسان من كل عام، بان الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلى والذين يزيد عددهم على (1000) أسير مريض يتعرضون يومياً للموت البطئ بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون.

وأضافت الدائرة الإعلامية، بأن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مشكلة فى أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم فى السجون الإسرائيلية، فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي، وهذا الزنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى مقومات المعيشة والصحة، فلا يوجد بها أغطيه كافية، ولا تهوية مناسبة، ولا إمكانية للاستحمام، والطعام الذي يقدم للأسرى رديء وكمياته قليلة، ويعاني المعتقلون من نقص شديد في مواد التنظيف والتعقيم مما يحول دون إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات.

وتعاني السجون، حسب التقرير، "من افتقارها إلى الطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب، وفي حال وجوده فان دوامه في السجن لا يتجاوز الساعتين، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى وتركهم فريسة سهلة للأمراض الفتاكة".

وتنتهك إدارات السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه (تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا).

أمراض عديدة..

واوضحت الدائرة الإعلامية في تقريرها بان العشرات من المعتقلين الذين اجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية، وحاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة بما فيهم مسنين، وأطفال، ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم للعيادات أو المستشفيات، ولا زالت تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها كمرضى السكري، والقلب، والسرطان، والباصور، وضعف البصر، والكلى، والأمراض الجلدية، والإعاقات، والأمراض النفسية، والمصابين بالرصاص، كذلك أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات للمرضى إلى بتر أطراف من أجساد معتقلين يعانون من مرض السكري، كما أن هناك معتقلين ادخلوا إلى عيادات ومستشفيات السجون وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة، وغادروه بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة، هذا بالإضافة إلى تمكن المرض واستفحاله فى أجساد بعض الأسرى نتيجة تأخر التحاليل الطبية والمخبرية وصور الأشعة التى تكتشف المرض فى مراحلة الأولى، فقد ينتظر الأسير المريض لشهور طويلة ولسنوات لكي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة، وهذا ما حدث للأسير (راغب علي بحلق) في سجن جلبوع، حيث كان يعانى من اضطرا بات وتشويش بالنظر، وأوصى الطبيب بعرضه على طبيب أمراض صدريه متخصص لفحصه لاشتباه بوجود مرض خطير، هذا الكشف جرى بعد عامين من توصية الطبيب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بورم خبيث، يتطلب علاجاً إشعاعيا، ويتلقى جرعات من العلاج غير مناسبة لحالته المرضية، تؤدى إلى تعرض حياته للخطر .

مساومة المرضى..

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل عمدت إدارة السجون إلى استغلال مرض الأسرى وحاجتهم للحصول على العلاج، لابتزازهم على التعامل مع الاحتلال، او تقديم معلومات عن أنفسهم وغيرهم من المعتقلين، وإلا لن تقدم لهم العلاج، وخاصة الأسرى الذين يخضعون للتحقيق والذين يُعتقلون بعد إصابتهم بالرصاص، والضغط عليهم بعدم إسعافهم أو علاجهم لكي يقدموا اعترافا أمام جهاز المخابرات الإسرائيلى المسؤول عن التحقيق معهم.

وبهذا الدور الخطير تواطأ من يدعون بالأطباء في عيادات ومستشفيات السجون، مع رجال التحقيق في مهامهم القمعية ضد الأسرى، بغض النظر عن حاجة المريض الأسير للعلاج او المساعدة، وبدا ذلك واضحاً من شهادات العشرات من الأسرى الذين تم نقلهم للعلاج فى سجن مستشفى الرملة، الذي لا يمكن تسميته بالمشفى بل يعتبر قسماً من أقسام العزل والعقاب تمارس فيه سلطات الاحتلال كافة أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسرى المرضى، وتحرمهم من ابسط حقوقهم التى نصت عليها كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وكفلتها المؤسسات الإنسانية.

إهمال واضح..

وأكد تقرير الدائرة الإعلامية بأن العديد من المنظمات الدولية، وخاصة الطبية منها قد حملت إدارة السجون المسئولية الكاملة عن صحة الأسرى المرضى الجسدية والنفسية، حيث أن طبيب السجن لا يقدم أي رعاية للمريض الأسير، وهو بذلك يعتبر شريكاً في التعذيب.

وحسب تقرير صادر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان فان الطاقم الطبي والعيادة فى السجون كلاهما غير مهيأ ومجهز لاستقبال المعتقلين الفلسطينيين، الذين يصل عدد منهم وهم مصابون بأمراض عدة، وبعضهم يتطلب متابعة الفحص والإشراف الطبى المتواصل، كذلك فالظروف فى أقبية التحقيق ومراكز الاعتقال سيئة للغاية وغير صحية، كما يتعامل السجانيين باستهتار مع الشكاوى المتعلقة بالمشاكل الصحية لدى الأسرى، ويضطر الأسير الى الانتظار للفحص أو العملية لوقت طويل مما يعرض حالة المريض للخطر، وحملت المنظمة إدارة السجون المسئولية عن تدهور حالة الأسرى، نتيجة تركهم دون فحوصات ومتابعة وعلاج مناسب لفترات طويلة مما يؤدى انخفاض فرص شفائهم فى المستقبل، وإصابتهم بأمراض خطيرة فى مراحلها المتقدمة.

وكشف تقرير المنظمة بان العديد من الشكاوى تصلهم يومياً من معتقلين فلسطينين وأهالي الأسرى، يطلبون تدخل المنظمة لضمان تلقى الأسرى المرضى علاجاً طبياً ملائماً لوضعهم الصحي، وتقوم المنظمة عن طريق زيارة المحامين بالتحقق من تلك الحالات المرضية، وقد وصلت المنظمة لقناعة بأن هناك انتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني الأسير وخاصة المرضى منهم، حيث تبدأ معاناة الأسير المريض من لحظة الاعتقال، حيث يصاحبها عنف شديد، وضرب واعتداء جسدي ونفسي، ثم يتم تقييد المطلوب للاعتقال ويقتاد إلى معسكرات الاعتقال، ولا يكترث الجيش بوجود مشكلة مرضية لدى الأسير على الرغم من إبلاغ العائلة للجنود بذلك الأمر، ويضيف تقرير المنظمة بأنه في فترة التحقيق وبعد حصول تدهور في حالة الأسير الصحية، ويتم إخراجه إلى العيادة فان الفحص الطبي يكون سطحياً، ولا يشمل فحصاً جسدياً إنما بالسؤال عن حالته فقط، وفى النهاية ينتهي العلاج بإعطاء المريض مسكن للأوجاع.

صور الإهمال..

وأكد تقرير الدائرة الإعلامية بان أعداد الأسرى المرضى فى تزايد مستمر نتيجة الأوضاع المزرية داخل السجون والتي توفر الأرضية الخصبة للأمراض، ونتيجة الإهمال الطبي المقصود، حيث شهدت أعداد الأسرى المرضى داخل السجون ارتفاعاً ملحوظاً من (700) أسير مريض العام الماضي، إلى أكثر من (1000) أسير مريض العام الحالي وتتجسد اهم صور الإهمال الطبي في:

المماطلة فى إخراج الأسير المريض إلى العيادة إلا بعد احتجاجات شديدة من قبل الأسرى، وهذا الأمر الذى أدى الى استشهاد الأسير (فواز البلبل) فى سجن مجدو، حيث شعر بصداع وضيق فى الصدر، وطلب الأسرى إخراجه الى العيادة مراراً الا ان الإدارة رفضت وتم إعطائه مسكناً للألم، ولكن حالته تدهورت بشكل كبير، وحين حضر الطاقم الطبي كان الأسير البلبل قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

كذلك لا تتقيد إدارة السجن غالباً بصرف العلاج اللازم لحاله المريض الصحية، وتستيعض عن ذلك بالمسكنات، كما تفتقر العيادات الى الأطباء الاختصاصين، وغالباً ما ترفض الإدارة نقل الأسير المريض إلى المستشفى على الرغم من خطورة حالته، وتوصية الطبيب بذلك، وتمنع إدارة السجون السماح لأطباء من الخارج بزيارة الأسرى المرضى والإطلاع على حالتهم الصحية، وسوء معاملة الأسرى المرضى من قبل الأطباء والممرضين، وكذلك عملية نقلهم من السجن إلى المستشفى مقيدي الأيدي والأرجل، فى سيارات شحن خاصة لنقل الأسرى، وعادة ما يتم تقيدهم بقيود حديدية فى أسرتهم داخل المستشفى.

ولا يتلقى الأسرى المرضى طعاماً خاصاً يلائم حالتهم الصحية، على العكس فان الطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً، كذلك يضطر الأسير المريض إلى الانتظار فترات طويلة حتى لإجراء فحوصات او تحاليل معينة، وكذلك تماطل الإدارة فى إجراء عمليات جراحية الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر، ولا يسمح للمريض بزيارة أهله او الاتصال بهم

حالات مرضية خطيرة

وأكد وزير الأسرى والمحررين سفيان ابوزايده بأنه يوجد فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية العشرات من الأسرى المرضى المصابين بأمراض خطيرة جداً تهدد حياتهم في أي لحظة، كحالة الأسير مراد أبوساكوت (28) عاماً، من مدينة الخليل معتقل منذ أكثر من ثلاثة سنوات، يعاني من سرطان في الدم في مراحله المتقدمة، ويتواجد منذ تسعة اشهر فى سجن مستشفى الرملة، وحالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث ينتشر السرطان فى باقي أنحاء جسمه ويحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة وهذا لا يتوفر فى سجون الاحتلال، وقد نصح أطباء مؤسسات حقوق الإنسان الذين زاروه بزيادة الجرعة الدوائية التي يتعاطاها إلا أن مستشفى السجن رفض هذا الطلب بحجة انه لا فائدة منه، كذلك حالة الأسير المريض (هايل حسين أبو زيد) من سكان قرية مجدل شمس فى الجولان السوري المحتل والمعتقل منذ عام 1985، ويعاني ايضاً من سرطان فى الدم ويحتجز فى ظروف صحية سيئة فى سجن الرملة، لا تتوافق مع احتياجات مريض مثله مصاب بسرطان متقدم فى الدم، وصل إلى مرحلة العلاج الكيماوي.

والأسير أبوزيد فى وضع صحي حرج للغاية بعد اكتشاف المرض فى مراحله المتأخرة، حيث كان أبو زيد يشتكى من الآلام منذ فترة طويلة ولكن لم يلاقى أدنى اهتمام او علاج من إدارة السجن، كما رفضت إدارة السجون دعوات كثيرة لإطلاق سراح أبوزيد لخطورة حالته.

الأسير محمد أبوعلي الشهير (بأبو علي يطا) من الخليل أمضى فى السجون 25 عاماً يعانى بعجز فى البصر، لا تقل نسبته عن 50% وخضع لخمسة عمليات جراحية في عينيه وهو داخل السجن، وكان قد أصيب بجلطة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة فى السجن، وكانت عدة نداءات صدرت عن جمعيات حقوقية وإنسانية تطالب بإطلاق سراح أبوعلي يطا نظراً لحالته الصحية السيئة، إلا أنها قوبلت بالرفض من حكومة الاحتلال.

الأسير ماهر احمد الراعي من مدينة قلقيلية، مصاب بشلل نصفي، الأسير: علي الشلالده من القدس يعاني من تورم في الغدة النخاعية وربو رئوي حاد، الأسير: احمد يوسف التميمي من رام الله، يعاني من فشل كلوي، الأسير احمد لطفي دراغمة من طوباس، يعاني من شلل في يده، الأسير: علاء كوجك من نابلس، يعانى من شلل في يده اليسرى والتهاب في الكبد، والأسير: عثمان محمد اسعد من جنين، يعانى من شلل نصفي، والأسير: علاء الدين أبو طبيخ من الخليل، يعاني من السرطان، الأسير: ماهر جمعة بدوي من مخيم بلاطة، مصاب بسرطان فى الكلى، الأسير: منصور موقده من بلدة سلفيت، يعاني من حالة تشبه الشلل نتيجة إصابته بالرصاص.

وفى ختام التقرير ناشد وزير الأسرى والمحررين المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة الطبية منها، بضرورة تشكيل فرق طبية لزيارة السجون والإطلاع على حالات الأسرى المرضى الذين يتعرضون لقتل بطيء على يد السجان الإسرائيلي، وطالب الحكومة الإسرائيلية ضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى من سجونها، لأنها تتحمل مسؤولية تدهور حالاتهم الصحية مما ينذر بزيادة حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

مقابر الأرقام: حقائق لا تزال مدفونة

تعد إسرائيل هي الدولة الوحيد في العالم التي فرض عقوبات علي الموتى، حيث تقوم بحجز أعداد غير معروفة من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.ففي المسيرة التي قامت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء انطلق عدد كبير من ذوي الشهداء المفقودين والشخصيات السياسية نحو مكتب الأمم المتحدة لتسليم مذكرة إلي المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالبون فيها بمعرفة الحقيقة عن أبنائهم ومكان وجودهم سواء أكانوا شهداء أم أسرى والإفراج عنهم في الحالتين وقالوا في بيانهم "نحن نستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط علي حكومة إسرائيل بالإفراج عنهم فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته" .انطلقت المسيرة من أمام مركز أبوريا الواقع في مدينة رام الله الساعة الحادية عشرمن صباح الخامس والعشرين من تشرين الثاني لعام،2008 وقال القائمون علي هذا الموضوع " نحن هنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم للمطالبة بالكشف عن مكان جثامين الشهداء،أوما يسمي بمقابر الأرقام لدي الاحتلال فوصفوها بأنها ظروف غير إنسانية ويطالبون السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعطي هذا الملف اهتماما خاصا.

وحمل بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب وعضو المجلس التشريعي، المسؤولية الكاملة لإسرائيل للكشف عن أعداد وأماكن وجود هؤلاء الشهداء ومعرفة مصيرهم وطالب أن يثار هذا الموضوع عالميا فهذا حق مشروع يجب أن يعالج ويكشف فالاحتلال هنا ينتقم من الشهداء حتي بعد موتهم وهذا إجراء مخالف للقانون الدولي.

ومن ناحيته قال عصام بكر الناشط السياسي ،بأن هذه الحملة تأتي في إطار التحركات لمؤسسات أهلية وشعبية ضمن سلسلة فعاليات لإعلاء الصوت عاليا لمخاطبة العالم فهؤلاء ليسو أرقاما بل هم أناس وبشر يستحقون أن يدفنوا وفق الأعراف والتقاليد الوطنية والدينية، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال هي التي تتحمل هذه المسؤولية، ودعا إلى إلزام حكومة إسرائيل وسلطاتها الأمنية بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لديها في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى ،وذلك من أجل تمكين ذويهم وأقربائهم من تشييعهم ودفنهم وفقا للتقاليد الوطنية الفلسطينية والشعائر الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.

إن إثارة ملف الجثامين والمفقودين، في مثل هذا اليوم هو عبارة عن فتح صفحاته المنسية وهذا يتطلب منا جهوداً وتعاوناً لإعداد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهم وذلك من خلال مشاركة الجهات المعنية وإثارة هذا الموضوع على أوسع نطاق